به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، اگرچه برخی مسئولان وزارت صمت از افزایش ۲۵ درصدی تولید در قیاس با ابتدای سال جاری خبر می‌دهند اما همچنان صنایع و تولیدکنندگان کشور با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند و در آستانه فرا رسیدن فصل سرد سال؛ مانند سالیان گذشته نگرانی قطعی گاز نیز بار مضاعفی بر دوش آنها گذاشته است. تداوم مشکلات تأمین مواد اولیه، افزایش نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، محدودیت‌های صادراتی و بسیاری موارد دیگر، شرایط فعالیت واحدهای صنعتی را دشوارتر از همیشه ساخته است.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با تازه‌های اقتصاد درباره وضعیت این روزهای تولید ضمن اشاره به این معضلات، اظهار کرد: در کنار این مسائل، محدودیت‌های ایجادشده در مسیر صادرات نیز بر فعالیت بنگاه‌ها تأثیر گذاشته است. تغییر مسیرهای تجاری و دشواری دسترسی به برخی بازارهای صادراتی، شرایط فعالیت صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار داده و بررسی دقیق ابعاد این موضوع به انتشار آمارهای به‌روز تجارت خارجی نیاز دارد.
دبیرکل خانه صمت با بیان اینکه در چنین شرایطی وضعیت واحدهای تولیدی از نظر میزان آسیب‌پذیری یکسان نیست، اظهار کرد: افزایش هزینه‌های دستمزد، انرژی و مواد اولیه در کنار نیاز فزاینده به نقدینگی، فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌ها وارد کرده است. از سوی دیگر، برخی شرکت‌هایی که پیش‌تر محصولات خود را صادر می‌کردند، اکنون برای تداوم فعالیت ناچارند بخشی از محصولاتشان را در بازار داخلی عرضه کنند یا به دنبال بازارهای صادراتی جدید باشند.
وی همچنین با اشاره به نگرانی‌های مربوط به تأمین انرژی در نیمه دوم سال گفت: با توجه به احتمال تشدید محدودیت گاز در فصل سرد، لازم است از هم‌اکنون برای تأمین سوخت جایگزین متناسب با نیاز واحدهای صنعتی و مدیریت مصرف انرژی برنامه‌ریزی شود.
تسهیلات بانکی؛ نیاز فزاینده تولید به سرمایه در گردش
خالقی با اشاره به افزایش نیاز واحدهای صنعتی به منابع مالی گفت: تورم موجب شده است بنگاه‌ها برای تأمین همان میزان مواد اولیه و حفظ سطح مشخصی از تولید، به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشند؛ درحالی‌که منابع بانکی موجود به‌سادگی پاسخ‌گوی این افزایش نیاز نیست.
وی با اشاره به بسته‌های حمایتی پیش‌بینی‌شده برای بخش تولید پس از جنگ ۱۲روزه افزود: درباره میزان منابع اختصاص‌یافته، نحوه توزیع و واحدهایی که این منابع را دریافت کرده‌اند، همچنان ابهاماتی وجود دارد. لازم است مشخص شود این منابع در چه زمانی، به چه بنگاه‌هایی و بر اساس چه اولویت‌هایی پرداخت شده‌اند تا امکان ارزیابی اثربخشی حمایت‌ها فراهم شود.
دبیرکل خانه صمت تصریح کرد: حمایت مالی از تولید باید متناسب با نیازهای واقعی اقتصاد و اولویت‌های تأمین کالا و مواد اولیه انجام شود. ضروری است سازوکار تخصیص تسهیلات به‌گونه‌ای باشد که واحدهای دارای نیاز فوری و بنگاه‌های مؤثر در زنجیره تأمین کشور نیز بتوانند از این منابع بهره‌مند شوند.
فرآیند تخصیص ارز و یک نکته
خالقی در ادامه به چالش‌های تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: فرآیند تخصیص و تأمین ارز چند مرحله دارد. متقاضی ابتدا باید مراحل بررسی پرونده و تعیین اولویت را در دستگاه مربوط، از جمله وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی، طی کند و پس از ارجاع پرونده به بانک مرکزی، در انتظار تأمین ارز بماند.
وی افزود: طولانی شدن این فرآیند، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها برای واردات مواد اولیه و تأمین نیازهای تولید را دشوار می‌کند. در این میان هرچه فاصله زمانی میان ثبت سفارش و دسترسی به ارز بیشتر شود، سرمایه در گردش مورد نیاز واحد صنعتی نیز افزایش می‌یابد؛ زیرا بنگاه باید منابع مالی خود را برای مدت طولانی‌تری درگیر نگه دارد.
خالقی ادامه داد: اگر چرخه تأمین ارز که پیش‌تر در دو ماه انجام می‌شد، به چهار ماه افزایش پیدا کند، واحد تولیدی برای حفظ همان سطح فعالیت به منابع بیشتری نیاز خواهد داشت. این مسئله علاوه بر افزایش فشار بر نقدینگی، می‌تواند هزینه تمام‌شده محصول را بالا ببرد و بر توان رقابتی تولیدکننده اثر بگذارد.
وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: باید یک‌بار برای همیشه تکلیف فرآیند تخصیص و تأمین ارز و حدود مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها، به‌ویژه وزارت صمت و بانک مرکزی، مشخص شود. لازم است مراحل کار، زمان‌بندی‌ها و مسئولیت‌ها به‌صورت شفاف تعریف شوند تا تولیدکننده بتواند بر اساس فرآیندی قابل پیش‌بینی برای تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت خود برنامه‌ریزی کند.
ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان
دبیرکل خانه صمت در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات برخی صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: بخشی از بنگاه‌ها به دلایلی مانند مشکلات بانکی، محدودیت‌های ناشی از تحولات اخیر و دشواری بازگشت وجوه صادراتی، نتوانسته‌اند تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کنند. در نتیجه، این واحدها ممکن است با جریمه یا محدودیت در انجام عملیات بانکی و ثبت درخواست‌های جدید مواجه شوند.
وی افزود: در برخی بازارهای صادراتی، از جمله بازارهای منطقه‌ای، معاملات به‌صورت ریالی انجام می‌شود؛ درحالی‌که صادرکننده همچنان باید تعهد ارزی خود را ایفا کند. این مسئله برای برخی بنگاه‌ها مشکلاتی ایجاد کرده و لازم است با در نظر گرفتن شرایط واقعی تجارت و دلایل عدم ایفای به‌موقع تعهدات، راهکارهای اجرایی مناسبی برای حل آن پیش‌بینی شود.
خالقی در پایان تأکید کرد: مسائل مرتبط با تأمین ارز، تسهیلات بانکی، هزینه‌های تولید و تعهدات ارزی، به‌طور مستقیم بر توان فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. ازاین‌رو، شفافیت در تصمیم‌گیری، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تعیین تکلیف روشن فرآیندهای مرتبط با تولید، می‌تواند به کاهش نااطمینانی و فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر برای واحدهای صنعتی کمک کند.
نظر شما